تفاصيل قرار زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%.. الفئات المستهدفة وموعد التطبيق

شهدت الفترة الأخيرة إصدار قرار رسمي بزيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%، وذلك في إطار تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين لذا يندرج هذا القرار ضمن القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم أوضاع العقارات المستأجرة بنظام الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية وفي هذا المقال، سوف نتناول تفاصيل القرار، الفئات المستهدفة، والموعد الرسمي للتطبيق.

ما هو القانون رقم 10 لسنة 2022؟

صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في ظل العقود القديمة التي ظلت ثابتة لسنوات طويلة دون أي تعديلات حيث يهدف القانون إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة لذا أحد أبرز بنود هذا القانون هو تطبيق زيادة سنوية على قيمة الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وهي زيادة تدريجية بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات متتالية، مما يتيح للملاك الاستفادة من عائد أفضل، مع ضمان فترة انتقالية للمستأجرين للتكيف مع التعديلات الجديدة.

الفئات المستهدفة بزيادة الإيجارات القديمة

الزيادة المقررة لا تشمل جميع العقارات المؤجرة بالإيجار القديم، بل تستهدف فئات محددة، وهي:

1. العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات، المؤسسات، الجهات الحكومية، والجمعيات).
2. الأماكن غير السكنية، مثل المحلات التجارية، المكاتب، والمقرات الإدارية.
3. العقارات المؤجرة بعقود إيجار قديمة قبل صدور قانون الإيجار الجديد.

أما العقارات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، فلم يشملها هذا القرار في الوقت الحالي، ولكن هناك دراسات تشريعية مستقبلية لمعالجة هذه القضية.

موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة

بدأ تطبيق زيادة 15% سنويا منذ 7 مارس 2022، ومن المقرر أن تستمر هذه الزيادة حتى 7 مارس 2027. وبذلك، ستشهد العقارات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية زيادة تدريجية على مدار خمس سنوات، مما يمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الملاك في الحصول على قيمة إيجارية عادلة.

كيف سيتم احتساب الزيادة؟

يتم احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، وفقا للتالي:

• إذا كان الإيجار الشهري 1000 جنيه، فسيتم زيادته إلى 1150 جنيها في السنة الأولى، ثم إلى 1322.5 جنيها في السنة الثانية، وهكذا.
• يتم تطبيق نفس النسبة على جميع العقود المستهدفة بالزيادة.
• الزيادة تراكمية، أي أن كل سنة يتم احتساب نسبة 15% على القيمة الجديدة وليس على القيمة الأصلية فقط.

أسباب إصدار القرار بزيادة الإيجارات القديمة

هناك عدة أسباب دفعت الحكومة إلى إصدار هذا القرار، أبرزها:

1. تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، حيث ظلت القيمة الإيجارية ثابتة لسنوات طويلة، مما أدى إلى تضرر الملاك.
2. مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، حيث زادت تكاليف الصيانة والخدمات العقارية.
3. إعادة تقييم سوق الإيجارات في مصر، لتتماشى مع القيم السوقية العادلة.
4. تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

ردود الأفعال حول قرار زيادة الإيجار القديم

1. الملاك يرى العديد من الملاك أن الزيادة بنسبة 15% خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة، ولكنهم يطالبون بمزيد من الإصلاحات لضمان تحرير العقود القديمة بالكامل خلال السنوات القادمة.
2. المستأجرون أما المستأجرون المتضررون من القرار، فقد أبدوا تخوفهم من الأعباء المالية الإضافية، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومع ذلك، فإن التدرج في تطبيق الزيادة يمنحهم فرصة للتكيف مع القرار.
3. الحكومة والبرلمان أكدت الحكومة المصرية أن الهدف من القرار هو تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، وأنه سيتم متابعة تأثيره بشكل مستمر لضمان عدم الإضرار بأي طرف.

هل هناك تعديلات مستقبلية على قانون الإيجار القديم؟

وفقا لمصادر تشريعية، فإن هناك مقترحات لمراجعة قانون الإيجار القديم للعقارات السكنية، ولكن حتى الآن، لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الشأن وتشير التوقعات إلى أن أي تعديلات مستقبلية سوف تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجا.