عضو في الاتحاد المصري للقوة يطالب وزير الرياضة بسرعة إنهاء التحقيقات في مخالفات الاتحاد لعام 2025

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة، أسامة أبو شوشه، على أهمية سرعة الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التي تواجه الاتحاد، مطالباً وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار الحقائق أمام الرأي العام وفقًا لما نشرته أون نيوز، حيث دعا إلى تحقيق عادل يضمن حقوق جميع الأطراف.

تقدم أسامة أبو شوشه بمذكرة رسمية إلى وزير الشباب والرياضة منذ فبراير الماضي، يطالب فيها بإنهاء التحقيقات بشأن المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة، مشددًا على ضرورة كشف الحقائق في أسرع وقت ليحصل كل طرف على حقوقه كاملة. وأوضح أن الاتحاد المصري للقوة يرتبط باتحاد دولي معتمد وهو IPF، بينما الاتحاد الآخر المعروف بـ WPC لا يحظى بأي اعتماد من اللجنة الأولمبية الدولية.

في سياق متصل، رفع عدد من اللاعبين المحترفين المنتمين للاتحاد المصري للقوة مذكرة رسمية موجهة أيضًا إلى وزير الرياضة، يطالبون فيها بالتحقيق العاجل في المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة. وتضمنت هذه المذكرة انتقادات حادة لاختيارات المجلس، خصوصًا المشاركة في بطولات تخالف قوانين الاتحاد الدولي المعترف به، ما يضر بمبدأ العدالة في المنافسات بين اللاعبين.

وأشارت المذكرة إلى تنظيم الاتحاد المصري للقوة ثلاث بطولات عالمية على أرض مصر تحت رعاية اتحاد WPC، الذي يسمح باستخدام المنشطات ولا يُجري الفحوصات الضرورية للكشف عنها. وفي المقابل، رفض المجلس المشاركة في بطولات الاتحاد الدولي IPF، الذي يفرض فحوصات دورية لمنع تعاطي المنشطات، ويؤكد على أهمية اللعب النظيف للمحافظة على سلامة اللاعبين وصدق المنافسة.

أبرزت المذكرة أن مجلس الإدارة تمسك ببطولات WPC، مستفيدًا بذلك من دعم مادي كبير من وزارة الشباب والرياضة لتنظيم تلك الفعاليات الدولية، رغم أن هذه البطولات لا تشترط عدم استخدام المنشطات، مما اعتبره اللاعبون إهدارًا للمال العام. ودونت المذكرة تواريخ البطولات التي أقيمت في الغردقة عام 2023، وشرم الشيخ عام 2024، والجيزة عام 2025، مؤكدين عدم خضوع اللاعبين فيها لاختبارات المنشطات.

كما سلطت المذكرة الضوء على حجم المشاركة في البطولة الأخيرة التي احتضنتها مصر، حيث شارك 511 لاعبًا محليًا، بينما اقتصر تمثيل الفرق الدولية على عدد محدود من اللاعبين من دول مثل إيطاليا وأوكرانيا والعراق وفرنسا والهند وأيرلندا. وأبدى اللاعبون قلقهم من أن مجلس الإدارة يخطط لتنظيم نسخة رابعة بنفس الشروط المخالفة ذاتها، مما يزيد من المخاطر على الرياضة الوطنية والمال العام.

وأشار اللاعبون في المذكرة الرسمية إلى ضرورة إجراء تحقيق جدي وسريع من قبل وزارة الشباب والرياضة، مطالبين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتحمل مسؤوليته في محاسبة المخالفين حفاظًا على المال العام وسمعة الرياضة المصرية. وأكدوا أن التزام الاتحاد فقط بالبطولات المعترف بها دوليًا يضمن العدالة والحفاظ على صحة اللاعبين وسلامتهم.

من خلال هذه الخطوات، يبرز التحدي الذي تواجهه الرياضة المصرية في تنظيم المنافسات بشكل يسمح بمحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات وإقرار سياسات تحمي المنافسة الشريفة وتحفظ الموارد الوطنية، مع التأكيد على أهمية اطلاع الجهات المسؤولة على كافة التفاصيل أمام الرأي العام للشفافية والمصداقية، وهو ما تسعى إليه مذكرة أسامة أبو شوشه واللاعبين المحترفين ضمن الاتحاد المصري للقوة حسب أون نيوز.