يعمل مجلس النواب المصري حاليا على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث تم اقتراح 56 تعديلا على مواده، بهدف تطوير اللوائح المنظمة للقطاع الرياضي وتعزيز الشفافية ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، إعادة العمل ببند الـ8 سنوات، الذي يقيد بقاء رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية لأكثر من فترتين متتاليتين.
أهم التعديلات في القانون الجديد
- مدة ولاية مجلس الإدارة سوف تظل مدة المجلس أربع سنوات، لكن لن يسمح بترشح نفس الأعضاء لأكثر من دورتين متتاليتين وبالنسبة للاتحادات الرياضية، ستكون مدة المجلس أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية، أيهما أقرب.
- شروط الترشح لمجلس الإدارة يشترط أن يكون المترشح حسن السمعة ولم تصدر بحقه أحكام جنائية ويجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.
- استحداث الجهاز الوطني للرياضة سوف يتم إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، وهو هيئة مختصة بتنظيم السياسات الرياضية والإشراف على تنفيذها وسوف تكون لهذا الجهاز صلاحيات واسعة في دعم وتطوير الهيئات الرياضية.
تعديلات أخرى في قانون الرياضة
حذف وإضافة بعض التعريفات وتم حذف بعض المصطلحات من القانون، مثل: الروابط الرياضية، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والنادي الرياضي وفي المقابل، تمت إضافة تعريفات جديدة، مثل: ميثاق الشرف الرياضي، المنازعة الرياضية، اللجنة البارالمبية المصرية.
تعديلات تخص تأسيس الهيئات الرياضية
أصبح من الضروري أن يكون مؤسسو الهيئات الرياضية مصريين، مع إمكانية قبول أعضاء أجانب بموافقة الجهة المختصة.
انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه
وفقا للقانون الجديد، سيتم انتخاب مراقب الحسابات من قبل الجمعية العمومية، بدلا من تعيينه مباشرة من الجهة الإدارية.
لماذا تم إعادة العمل ببند الـ8 سنوات؟
يهدف هذا التعديل إلى منع احتكار المناصب الإدارية، وتشجيع ضخ دماء جديدة داخل الأندية والاتحادات الرياضية، مما يسهم في تطوير الإدارة الرياضية ورفع مستوى الشفافية.
تأثير هذه التعديلات على الرياضة المصرية
- تعزيز الديمقراطية والحوكمة الرياضية من خلال الحد من استمرار نفس القيادات لفترات طويلة.
- تحسين كفاءة الإدارة الرياضية عبر استقطاب كفاءات جديدة لديها رؤية تطويرية.
- الحد من التجاوزات الإدارية والفساد، حيث يمنع القانون استمرار بعض المسؤولين لفترات غير محدودة.
اترك تعليقاً