أعلن البنك المركزي المصري عن بدء تطبيق رسوم جديدة على خدمة “إنستا باي” الخاصة بالتحويلات اللحظية بالجنيه المصري، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2025، بعد أن كانت الخدمة متاحة مجانيا منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي لتنظيم الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز استدامة منصات الدفع الإلكتروني، مع الاستمرار في دعم التحول نحو المعاملات غير النقدية، التي أصبحت ضرورة في ظل التطور التكنولوجي السريع والاعتماد المتزايد على الحلول المالية الرقمية.
تفاصيل الرسوم الجديدة
قرر البنك المركزي فرض رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة التحويل، على أن لا تقل الرسوم عن 1 جنيه ولا تتجاوز 20 جنيها كحد أقصى لكل معاملة وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض رسوم بقيمة 50 قرشا على كل عملية استعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مصغر، مع منح كل عميل 10 طلبات استعلام مجانية شهريا لكل رقم هاتف مسجل بالخدمة.
انتهاء فترة الإعفاء
كان البنك المركزي قد قرر إعفاء العملاء من أي رسوم على خدمات التحويل البنكي للأفراد، سواء عبر “إنستا باي” أو من خلال خدمات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، وذلك خلال السنوات الماضية ولكن مع نهاية شهر مارس 2025، سوف تنتهي هذه المهلة، ليبدأ تطبيق الرسوم الجديدة رسميا من أول أبريل.
نمو هائل في استخدام “إنستا باي”
منذ إطلاقه في مارس 2022، شهد تطبيق “إنستا باي” انتشارا واسعا في السوق المصري، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 12.5 مليون عميل، كما سجلت المنظومة خلال عام 2024 أكثر من 1.5 مليار معاملة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون جنيه مصري، مما يعكس مدى الإقبال الكبير على الخدمة.
أمثلة على الرسوم المقررة
- عند تحويل 500 جنيه → رسوم 50 قرشا
- عند تحويل 1000 جنيه → رسوم 1 جنيه
- عند تحويل 5000 جنيه → رسوم 5 جنيهات
- عند تحويل 20000 جنيه → رسوم 20 جنيها
- عند تحويل 70000 جنيه → رسوم 20 جنيها (الحد الأقصى)
“إنستا باي”.. ثورة في عالم التحويلات الرقمية
يعد “إنستا باي” من أكثر التطبيقات تطورا في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث يتيح للعملاء تحويل الأموال بشكل فوري على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع ورغم فرض الرسوم الجديدة، يظل التطبيق واحدا من أسرع وأسهل وسائل التحويل المالي في مصر، بديلا عن المعاملات النقدية التقليدية.
اترك تعليقاً