يشهد العراق تحركات ملحوظة لتعديل قانون التقاعد بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة لقوانين التقاعد والمعاشات، بما يضمن تحقيق العدالة وزيادة رواتب المتقاعدين، وفي ظل النقاش حول استقطاع نسبة 1% من الرواتب لدعم قضايا إقليمية، اتخذت قرارات هامة لإلغاء هذا الاستقطاع بأثر رجعي، ما يعكس سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي وتلبية مطالب الشارع العراقي، ومن خلال هذا المقال سنشرح معا تفاصيل تعديل القانون التقاعد.
هل أقر مجلس الوزراء استقطاع نسبة 1% من رواتب المتقاعدين
أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا باستثناء المتقاعدين من استقطاع نسبة 1% من الرواتب بأثر رجعي، استجابة للاحتجاجات والجدل الذي أثارته هذه الخطوة، كما قرر إعادة المبالغ التي تم استقطاعها في السابق، حيث يعود تاريخ هذا القرار إلى 24 نوفمبر 2024،ولاقى هذا القرار ترحيبا كبيرا بين المتقاعدين، الذين رأوا فيه استجابة عادلة لمطالبهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويأتي القرار بعد دعوات من جهات حقوقية وبرلمانية لإلغاء الاستقطاع، الذي أثر بشكل سلبي على فئات تعاني من صعوبات في تلبية احتياجاتها اليومية.
قانون التقاعد الجديد
أما بشأن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد الموحد، فقد أعلنت الحكومة أنها لم تقر التعديلات الجديدة بشكل نهائي حتى الآن، وفي أكتوبر 2024، قامت الحكومة بسحب مشروع تعديل القانون لإضافة تحسينات جديدة تتجاوز مسألة رفع السن القانوني للتقاعد إلى 63 عاما.
التعديلات المقترحة
- رفع سن التقاعد الإلزامي من 60 إلى 63 عاما.
- إتاحة خيار التقاعد المبكر عند سن 45 عاما بدلا من 50.
- تمديد سن التقاعد لبعض التخصصات النادرة إلى 65 عاما.
- مراجعة الحد الأدنى للمعاشات لضمان زيادة دخل المتقاعدين.
- لا يزال مشروع القانون قيد الدراسة في مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت بمجرد الانتهاء من إدخال التعديلات المطلوبة.
الخلاصة
تعكس هذه الجهود تحركا إيجابيا نحو تحسين أوضاع المتقاعدين في العراق، سواء من خلال إلغاء استقطاع الرواتب أو عبر تعديل قانون التقاعد لتلبية احتياجات الفئات المتضررة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومع استمرار هذه الخطوات، تبقى آمال المتقاعدين معلقة بقرارات نهائية تترجم إلى تحسين حقيقي على أرض الواقع.
