أصدرت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، بيانا أكدت فيه عدم التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، وأوضحت الوزارة أنها قد نفت الأنباء المتعلقة بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية عن عام 2024، كما أشارت إلى أنها ردت بشكل مفصل على بيان وزارة المالية الاتحادية الصادر يوم 12 يناير 2025، والذي تناول مسألة صرف مستحقات الموظفين في الإقليم.
معوقات توزيع المستحقات المالية في كردستان
أفاد بيان وزارة المالية الاتحادية بأن عملية صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان تواجه بعض العراقيل، وأن الإجراءات المالية المتخذة لم تكن منصفة بدرجة كبيرة، وأوضح البيان أن المبالغ المخصصة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10,026,883,844,549 دينارا عراقيا، كما أكدت الوزارة أن الإيرادات غير النفطية تم تحويلها حتى يوم 30 نوفمبر 2024، نافية الشائعات التي تفيد بعدم التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الإيرادات، وأشارت إلى أنه تم تحويل مبلغ يصل إلى 399,168,964,500 دينارا عراقيا إلى حساب وزارة المالية الاتحادية بالبنك المركزي العراقي.
تمويل الرواتب والنفقات الاستثمارية
أوضحت وزارة المالية الاتحادية أنها قامت بتغطية جميع الرواتب للموظفين والمتقاعدين من العسكريين والمدنيين، بالإضافة إلى مستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية، بمبلغ إجمالي قدره 677,121,658,862 دينارا عراقيا عن شهر يناير 2025،ووأضاف البيان أن النفقات التشغيلية والاستثمارية تم تمويلها باستخدام الإيرادات غير النفطية، كما ذكرت الوزارة أنها قامت بصرف مبلغ قدره 22,082,901,444,287 دينارا عراقيا ضمن النفقات العامة، بالإضافة إلى تخصيص منح بقيمة 4,737,106,068,628 دينارا عراقيا كقروض لدعم النفقات الاستثمارية في مختلف المحافظات العراقية.
نظام توزيع الرواتب في الإقليم
أكدت وزارة المالية الاتحادية أن تمويل رواتب موظفي الإقليم يتم على شكل دفعات شهرية تصل إلى ثماني دفعات، وليس دفعة شهرية واحدة كما ورد في بعض التقارير، وأشارت إلى أن الهدف من هذا النظام هو تسهيل عملية توزيع الرواتب وضمان وصول المستحقات بشكل عادل إلى جميع الموظفين، وهذا البيان يأتي في إطار توضيح العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وسط تأكيدات الطرفين على أهمية تعزيز الشفافية وتطوير الآليات لضمان استدامة تمويل الرواتب والنفقات العامة.
