يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية التي يشملها قانون الايجار القديم لزيادة جديدة في قيمة الإيجارات بنسبة 15% خلال مارس 2025، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.
زيادة الايجار القديم 15%
حددت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم زيادة سنوية بنسبة 15% على إيجارات الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والمؤسسات، والتي لا تستخدم لأغراض السكن، وتستمر هذه الزيادة حتى عام 2027، حيث ستُطبق الزيادة الرابعة في مارس 2025.
الاماكن التي تشملها زيادة الإيجار القديم 2025
تطبق الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة على الوحدات غير السكنية، وتشمل:
- المحلات التجارية.
- الشركات، المكاتب الإدارية.
- المقرات الحكومية.
- العيادات.
- المراكز الطبية الخاصة.
- والمنشآت التعليمية والتدريبية.
- في حين تظل الوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم دون أي زيادة.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم غير السكني
بموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم لهذه الفئة في 7 مارس 2027، ويكون المستأجر ملزمًا بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي مباشرة، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم الاتفاق مع المالك على تمديد العقد وفق شروط جديدة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار القديم
يستطيع المؤجر اللجوء إلى القضاء لاستعادة الوحدة إذا لم يلتزم المستأجر بتركها في الموعد المحدد، كما يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق مسبق بشأن تمديد العقد بشروط جديدة قبل انتهاء المدة القانونية، وإذا لم يتم الاتفاق، يصبح الإخلاء أمرًا واجب التنفيذ وفقا لما ينص عليه القانون.
ملخص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على إيجارات الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ابتداء من 7 مارس 2022 وحتى 2027، وتنتهي هذه العقود رسميا في 7 مارس 2027، ويكون المستأجر ملزما بإخلاء الوحدة في 8 مارس 2027، وفي حال عدم الامتثال، بينما يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة العقار، كما يمكن للطرفين التفاوض على شروط جديدة قبل انتهاء مدة العقد، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على السوق العقاري في مصر.
