يشهد سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بين المواطنين في سوريا، وخاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات العربية، تعاني الليرة السورية من حالة من عدم الاستقرار، ما ينعكس على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ورغم التحديات الاقتصادية، يبقى الأمل قائمًا لدى السوريين في تحسن الأوضاع وعودة الليرة إلى الاستقرار، وخصوصًا مع الجهود التي تبذل تحت قيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، وخلال السطور القادمة، نستعرض لكم أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي والسوق الموازية.
سعر الليرة السورية مقابل الدولار في البنك المركزي
يواصل البنك المركزي السوري الإعلان عن تحديثات سعر الصرف الرسمية، والتي تختلف عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء، ووفقًا لآخر التقارير، جاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي:
- سعر الشراء: 13200 ليرة سورية لكل دولار.
- سعر البيع: 13332 ليرة سورية لكل دولار.
- متوسط السعر: 13266 ليرة سورية للدولار الواحد.
سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء
يعرف السوق الموازي أو السوق السوداء بأسعاره المتغيرة، التي تعتمد على العرض والطلب، وغالبًا ما تكون أعلى من الأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي، وفيما يلي الأسعار المتداولة اليوم في بعض المحافظات السورية:
سعر الدولار في دمشق
- الشراء: 9850 ليرة سورية.
- البيع: 10000 ليرة سورية.
سعر الدولار في حلب
- الشراء: 9850 ليرة سورية.
- البيع: 10000 ليرة سورية.
سعر الدولار في إدلب
- الشراء: 9850 ليرة سورية.
- البيع: 10000 ليرة سورية.
سعر الدولار في الحسكة
- الشراء: 9800 ليرة سورية.
- البيع: 10000 ليرة سورية.
عوامل تؤثر على سعر صرف الليرة السورية
تتأثر العملة السورية بعدة عوامل، أبرزها:
- الوضع الاقتصادي العام، حيث تؤثر الأزمات الاقتصادية على قيمة الليرة.
- العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي تعيق التدفقات المالية والاستثمارات.
- التغيرات السياسية والأوضاع الأمنية، حيث تؤثر القرارات الحكومية والاستقرار الداخلي على سعر الصرف.
- حجم العرض والطلب على الدولار، خاصة مع تزايد الحاجة إليه لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية.
توقعات سعر الليرة خلال الفترة المقبلة
يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن سعر الصرف قد يشهد استقرارًا نسبيًا في حال اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، بينما يرجح آخرون استمرار حالة التذبذب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
