تواصل الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية جهودها لضبط وتنظيم قطاع النقل البري، حيث أطلقت حملات تفتيشية مكثفة على الشاحنات الأجنبية، لضمان امتثالها للأنظمة والقوانين أثناء عملها داخل المملكة وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للقرارات الصادرة مؤخرا لتعزيز الرقابة والعدالة التنافسية في قطاع النقل.
تشديد الرقابة وفرض العقوبات
أكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع الشاحنات الأجنبية المخالفة، حيث بدأت بتطبيق غرامات مالية وعقوبات صارمة بحق المخالفين، وشملت العقوبات:
- غرامة تصل إلى 10,000 ريال مع حجز الشاحنة في المخالفة الأولى.
- رفع الغرامة إلى 20,000 ريال مع الحجز لمدة 30 يوما عند التكرار.
- زيادة العقوبات تدريجيا حتى تصل إلى 160,000 ريال وحجز المركبة 60 يوما للمخالفات المتكررة.
- مصادرة الشاحنات التي لا تلتزم بالقوانين بعد المخالفة الخامسة.
ضبط عمليات النقل وتحقيق العدالة التنافسية
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم قطاع النقل وضمان التزام جميع الشركات، سواء المحلية أو الأجنبية، بالأنظمة المعمول بها في المملكة كما تسعى الهيئة إلى تعزيز العدالة التنافسية بين الشركات العاملة في القطاع، وحماية الناقلين الوطنيين من الممارسات غير النظامية.
استمرار الحملات الميدانية
أوضحت الهيئة أنها تكثف جهودها الميدانية عبر فرق التفتيش المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك لمتابعة التزام الشاحنات بالقوانين وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته محليا ودوليا لذا تعكس هذه الحملات جدية المملكة في ضبط قطاع النقل وضمان امتثال جميع الجهات الفاعلة فيه للقوانين والأنظمة، ما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق الاستدامة في الخدمات اللوجستية.
التزام مستمر لضبط قطاع النقل
تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة وضمان التزام جميع الشركات العاملة في المملكة بالأنظمة المحددة وتؤكد الهيئة أن الحملات الرقابية لن تتوقف، بل سيتم تعزيزها لضمان تكافؤ الفرص في قطاع النقل وتحقيق أقصى درجات الانضباط والعدالة التنافسية ومن خلال فرض العقوبات المشددة، تسعى المملكة إلى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
