في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق توازن في سوق الأراضي والإيجارات بمدينة الرياض، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته باتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، بناء على ما تمت مناقشته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
رفع الإيقاف عن الأراضي لزيادة المعروض
أحد أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية في مناطق معينة شمال مدينة الرياض، والتي تغطي 33 كيلومترا مربعا وتضاف هذه المساحة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما، مما يجعل إجمالي الأراضي المتاحة حاليا في العاصمة يصل إلى 81.48 كيلومترا مربعا ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التوسع العمراني المدروس وزيادة العرض العقاري، مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وتنظيم حركة البيع والشراء في السوق.
أراض سكنية بأسعار مدروسة للمواطنين
كجزء من خطط دعم تملك المواطنين للعقارات، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإعداد خطة لتوفير 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية مخططة ومطورة سنويا لمدة خمس سنوات، على أن لا يتجاوز سعر المتر 1500 ريال ولضمان وصول هذه الأراضي إلى المستفيدين الفعليين، سوف تمنح فقط للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزوا 25 عاما ولم يسبق لهم امتلاك عقار، مع فرض قيود تمنع بيعها أو تأجيرها لمدة عشر سنوات، باستثناء الرهن لغرض البناء.
إصلاحات على نظام رسوم الأراضي البيضاء
وجه سمو ولي العهد بضرورة الإسراع في تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يوما، بهدف تحفيز ملاك الأراضي غير المستغلة على تطويرها، مما يساهم في زيادة العرض السكني ودفع عجلة التنمية العقارية.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في سوق الإيجارات، تم تحديد مهلة 90 يوما لاتخاذ إجراءات واضحة تضمن حقوق كل من المؤجر والمستأجر، مما يسهم في استقرار سوق الإيجارات وتقليل النزاعات بين الأطراف.
رصد الأسعار العقارية لتعزيز الشفافية
لتقييم تأثير هذه الإصلاحات، تم تكليف كل من الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية، وإعداد تقارير دورية توضح اتجاهات السوق والمستجدات، لضمان الشفافية ودقة البيانات.
نحو سوق عقاري أكثر توازنا واستدامة
تعكس هذه الإجراءات التزام القيادة بتطوير بيئة عقارية مستقرة تدعم المواطنين، وتعزز الاستثمار، وتحقق التوازن بين العرض والطلب، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة وتنظيم التخطيط الحضري.
